پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

درحالی امنیت غذایی در برهه‌هایی از سال های گذشته دچار مشکل جدی شده بود، خبر می رسد،مرتبطین و یا بانیان چالش‌های امنیت غذایی همچنان در وازرت جهاد کشاورزی دولت رئیسی پست‌های حساس و کلیدی را در اختیار دارند و چهره ای نظیر «شاهرخ رمضان نژاد» شاید بنوعی وزیر در سایه محسوب می شوند؟! ما به متن بازنشر شده از خبرگزاری معظم تسنیم هم کاری نداریم ، باید پرسید که دولت راست بر اساس کدام شاخص و صلاحیت و منطق، نیروی چپ تند را بعنوان رئیس دفتر وزیر منصوب کرده است؟ خاوازی اگر کننده بود در دوره خودش کار جلو می برد و این همه هجمه و مسئله ایجاد نمی شد؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی اوضاع را عادی می بینند؟ بازرسی ریاست جمهوری و کمیته انتصابات حرفی برای گفتن ندارند؟ آقای رئیس جمهور، در خصوص آقای ساداتی نژاد به شما بشکل مستند هشدار امنیتی دادیم و توجه نکردید و چوبش را همه ما خوردیم ، ما مجددا هشدار امنیتی می دهیم. عملکرد چند ماهه وزارت را خوب ملاحظه بفرمائید.

ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.

روزنامه سازندگی نوشت: آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

پرونده فساد سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش یک بحث است و توجه کردن به محاکمه مدیران دولتی تسهیل کننده و شراکت دار در این پرونده یک بحث دیگر. مدیرانی که با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، می‌توانند بستر‌های وقوع جرم را تسهیل و تشدید کنند. با توجه به تخلفات گسترده به وقوع پیوسته در وزارت جهادکشاورزی در زمان وزارت سیدجواد ساداتی نژاد و این بحث که در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده و همچنین میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است، این سوال پیش می‌آید که آیا ممکن است پای سیدجواد ساداتی نژاد (وزیر جهادکشاورزی سابق) هم در این پرونده باز باشد؟ آیا می‌توان به شگل احتمالی، ردپایی از علی صالح ابادی یا معاون امور ارزی او در بانک مرکزی در این پرونده دید؟ موضوعی که لازم است مقام قضایی بشکل حاص بدان ورود کرده و بشکل شفاف برای اذهان عمومی، توضیح دهد.